الائتلاف الأهلي لدعم الانتخابات يبدأ تدريب المراقبين حول قواعد السلوك

إذاعة صوت الشعب 

أكد رائد صقر مدير دائرة العلاقات العامة في لجنة الانتخابات المركزية، على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المحلية، في الشراكة والرقابة على الانتخابات بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية.

وكشف صقر، خلال حديثه عبر أثير إذاعة صوت الشعب في برنامج “مع الحدث” بالشراكة مع ائتلاف “أمان”، أن لجنته فتحت الباب على المستوى المحلي للتسجيل لديها من أجل الاعتماد كمراقبين، كما وجهت دعوات لكثير من الممثليات والقنصليات وبعثات الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية دعتهم فيها للرقابة على الانتخابات.

وأشار المتحدث باسم لجنة الانتخابات، إلى أهم الشروط القانونية التي يجب توفرها في لاعتماد المؤسسات كجهة رقابية هي، ” أن تكون المؤسسة أو الجمعية غير ربحية، وأن تكون معتمدة وفق قانون الجمعيات الأهلية ومسجلة لدى الجهات المختصة في فلسطين، وأن لا تكون مرتبطة ماليا ولا إداريا أو تنظيميا بأي حزب سياسي أو قائمة انتخابية أو مرشح للانتخابات، أن تكون هيئة الرقابة المحلية مختصة بتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الانسان”.

وبين صقر، خلال حديث عبر صوت الشعب، الشروط الخاصة بالمراقب ذاته وهي، “أن يكون عمره 20 عام فما فوق، وأن لا يكون مرشحًا للانتخابات، أو صحفي معتمد عند لجنة الانتخابات، ولا يكون محكومًا بجناية أو جنحة مخلة للشرف أو للأمانة”.

وأوضح صقر، أن لجنة الانتخابات جاهزة لمساعدة الهيئات التي حصلت على الاعتماد كجهة رقابية، في تدريب المدربين لتأهيل المراقبين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم خلال العملية الانتخابية.

وبين مدير الاعلام في لجنة الانتخابات، أن مهمة المراقبين تكمن في عملية رصد وجمع المعلومات وإصدار الملاحظات حول سير العملية الانتخابية، حيث انه من حقه أن يطلع على كل جوانب العملية الانتخابية، وجمع المعلومات من خلال تواجده داخل مراكز الاقتراع والفرز، بعد حصوله على التسهيلات التي تمنحها اللجنة للمراقبين، كما يمكنه أيضا مرافقة صناديق الاقتراع عند عملية نقلها وفتحها.

وبين صقر، أنه لا يجوز وجود أكثر من مراقب داخل مركز الاقتراع الواحد، كما يجب على المراقب أن يحمل البطاقة التعريفية الصادرة من لجنة الانتخابات والتي تدلل على شخصيته ومهمته، وأن يلتزم بتعليمات مدير مركز الاقتراع المتواجد فيه، دون احداث أي نوع من الفوضى في المكان، كما يمنع على المراقب أن يمارس أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية أو التحدث لوسائل الاعلام حول سير العملية الانتخابية.

بدوره، أكد وائل بعلوشة مدير مكتب ائتلاف أمان في غزة، على أهمية الرقابة على صندوق الانتخابات لعزيز الشفافية والنزاهة في عملية الاقتراع، مشددًا على أهمية حيادية المرافق العامة ومؤسسات الدولة في العملية الانتخابية.

وكشف بعلوشة، خلال مشاركته في برنامج “مع الحدث” عن الرسائل التي وجهتها أمان إلى الجهات المختصة في غزة والضفة لضرورة وقف الترقيات في المناصب الإشرافية، مطالبًا مؤسسات الإعلام الرسمي بالامتناع عن القيام بأي نشاط يفسر على أنه دعاية لمصلحة قائمة انتخابية على حساب أخرى، التزاماً بأحكام القانون.

وشدد بعلوشة، على أن نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية، هي من أهم القضايا التي تتبناها مؤسسة “أمان”، مشيرًا إلى عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم عليها بعض القوائم الانتخابية أو المؤسسات الرسمية، ورفع الملاحظات لتصويبها ومنع الوقوع في جرائم الانتخابات، مؤكدًا أن عملية الرصد ليست لتصيد الأخطاء وإنما لمعالجة التجاوزات ومنع تكرارها.

وفي ذات الإطار، أكد أ. محمد البردويل منسق تعزيز سيادة القانون في مؤسسة الضمير، أن مؤسسته نفذت عددًا من المشاريع بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية حول موضوع توعية الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة حول المشاركة في العملية السياسية وصنع القرار.

وكشف البردويل، عن تشكيل ائتلاف يضم عضوية 21 مؤسسة من المؤسسات الفاعلة في المجتمع المدني، للرقابة على سير العملية الانتخابية، خلال مراحلها الثمانية، كما عملت مؤسسة الضمير على تدريب قرابة 300 مراقب حول قواعد السلوك التي أصدرتها لجنة الانتخابات المركزية.

وأوضح البردويل، أنه لا يجوز لأي مراقب أن ينتحل صفة مراقب دون الحصول على اعتماد وبطاقة من لجنة الانتخابات المركزية تؤهله لدخول مركز الاقتراع للرقابة على العملية.

ونبه البردويل، إلى الفرق بين المراقب والوكيل خلال تواجدهم في مراكز الاقتراع، قائلا ” إن المراقب يعمل للمصلحة العامة ويقدم ملاحظاته بعد الانتخابات للهيئة التي يتبع لها، أما الوكيل فيراقب العملية الانتخابية لصالحة القائمة التي يتبع لها، غير أنه يستطيع أن يتقدم بشكوى خطية إلى مسؤول مركز الاقتراع دون الرجوع إلى القائم حول التجاوزات التي يلاحظها.”