الشعبيّةُ تقدّم ميثاقَ شرفٍ لتحريم الاعتقالات السياسيّة والملاحقة والاعتداء على حريّة الرأي والتعبير

إذاعة صوت الشعب

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، تصاعدَ وتيرة الاعتداءات على حريّة الرأي والتعبير والحقّ في التظاهر السلمي من قبل سلطتي رام الله وغزة، واستمرار ظاهرة الاعتقال السياسي.

وقدمت الجبهة الشعبيّةُ ميثاقَ شرفٍ لتحريم الاعتقالات السياسيّة ووقف كلّ أشكال الملاحقة والاعتداء على حريّة الرأي والتعبير.

وبادرت الجبهة بتقديم ميثاق شرفٍ في اجتماع الأمناء العامين في العلمين، يسهمُ في تنظيم العلاقات الوطنيّة وإدارة الخلافات فيما بينها، مؤكدةً أن الميثاق لاقى ترحيبًا من غالبية الفصائل، لكن إفشال الاجتماع من قِبل القيادة الرسميّة لم يؤدِّ إلى خروج الميثاق إلى النور.

وقالت الجبهة الشعبية: “انطلاقًا من حرصنا على توفير مناخاتٍ وطنيّةٍ إيجابيّة، ووقف كلّ أشكال الاعتداءات والملاحقات، فإنّنا نعود مجدّدًا لطرح ميثاق الشرف على جميع الفصائل ومكونات شعبنا الوطنيّة والمجتمعيّة”.

وأكدت الجبهة، أن الاستمرار في هذه الممارسات التي تعدُّ مخالفةً صريحةً للقانون الأساسي، قائلةً: “يأخذ شعبنا لمساراتٍ مجهولةٍ لن يجني منها شعبنا سوى المزيد من الأزمات والانقسام الداخلي”.

 وختامًا دعت الجبهة الشعبية للاتفاق والتوقيع على ميثاق الشرف، باعتباره ضرورةً لحماية الحريات، وتعزيز صمود شعبنا، وإنهاء معاناته في حال الالتزام به.

وفيما يأتي بنود ميثاق الشرف الذي طرحته الجبهة الشعبيّة: 

1. احترام جميع القوى لوجهات النظر والتباينات والخلافات فيما بينها، والتزامها بتنفيذ الاتفاقات الوطنيّة، وقرارات الإجماع الوطني، وما يتم الاتفاق عليه من آلياتٍ لتنفيذها، وتنفيذ هذا الميثاق.

2. ضبط العلاقات الوطنيّة انطلاقًا من أنّ التناقض الرئيس هو مع الاحتلال الصهيوني، وإخضاع التناقضات الثانويّة لهذا المحدّد. وانطلاقًا من ذلك، يتم اعتماد الحوار الديمقراطي وسيلةً وحيدةً في إدارة الخلاف بين القوى، والابتعاد عن التحريض والتخوين، وتحريم الاحتكام للسلاح وتجريمه في حلّ الخلافات والتناقضات الداخليّة.

3. احترام حقوق المواطن الفلسطيني، وحرية التعبير والرأي وعدم المساس بها.

4. الالتزام بوقف كلّ أشكال الاعتقال السياسي ومظاهره، وحماية سلاح المقاومة وصون طهارته، ورفض الاعتداء على الملكيات العامة والخاصة، أو استهداف المنشآت الحكوميّة.

5. التزام الجميع بسيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات، وقيام الجهات الرسميّة والأمنيّة بمسؤولياتها وواجباتها لضمان الأمن للمواطن، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والتشديد على ضمان استقلال القضاء واحترام قراراته.

6. وقف كلّ أشكال المناكفات والسجالات الإعلاميّة، وعدم استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي للتحريض واستهداف المتنافسين، ودعوة الإعلام الرسمي وغير الرسمي إلى الالتزام بالمهنيّة الصحفيّة، وبثّ خطابٍ وطنيٍّ وحدويٍّ يعزّز اتفاق المصالحة.

7. اتفاق الجميع على تشكيل لجنةٍ مقرّرةٍ تضمّ قياداتٍ وطنيّةً وحقوقيين لحماية الميثاق ومتابعة تنفيذ بنوده، ومنع حدوث أيّ خلل، ومعالجة أية عقباتٍ تعترضُ تنفيذه.