أحدث الأخباررئيسية 1شؤون فلسطينية

محكمة الاحتلال تعقد اليوم الجلسة الثانية للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير وليد دقة

إذاعة صوت الشعب

من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء، الجلسة الثانيّة للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض المفكر وليد دقة.

وقال مركز حنظلة للأسرى والمحررين، إنّ “محكمة الاحتلال ستعقد اليوم عند الساعة 8:30 صباحًا في محكمة “معسياهو” الرملة الجلسة الثانية للنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير دقة”.

وأمس الثلاثاء، دعت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير وليد دقة، المحامين إلى الحضور بالزي الرسمي أمام المحكمة “معسياهو” في مدينة الرملة المحتلة يوم غدٍ، وإعلاء الصوت ضد الجريمة التي ترتكب بحق الأسير القائد المريض وليد دقة.

وأكدت العائلة أنّ مطلب عائلة الأسير وحملة الافراج عنه واحد، هو “الإطلاق الفوري لسراح الأسير وليد دقة حتى يتمكن من تلقي العلاج دون قيد”، مشددًا على أنّ حالته الصحية والقانونية تحتّم الإفراج الفوري عنه.

وكان الأسير دقة، قد أُدخل المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي (Myelofibrosis)، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

وأتاحت سلطة السجون الصهيونية، يوم 27 نيسان/ أبريل الماضي، زيارة الأسير وليد دقة من قِبل زوجته سناء، وابنته ميلاد في مستشفى “برزيلاي” في عسقلان، حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الماضي؛ وذلك بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.

والأسير دقة (60 عامًا) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

ويُشار إلى أنّ الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى