الحركة الأسيرة تصدر بيانًا بعد ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من “1000”

إذاعة صوت الشعب

أصدرت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، بيانًا، بخصوص ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال لأكثر من “1000” معتقل.

وقالت اللجنة، “ها نحن اليوم نخاطبكم من عمق الظلمة الحالكة؛ ومن خضم المعاناة الملتهبة، ومن بين قيودٍ وأغلالٍ وسجونٍ وأسوار، نتحدث إليكم والاعتقال الإداري الظالم بلغ ذروته عددًا ومدةً، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين تحت مقصلة الاعتقال الإداري في مطلع شهر آذار من العام الجاري أكثر من “1000” معتقل لأول مرة منذ أكثر من “15” عامًا”.

وأضافت أن هذه المعطيات الخطيرة تدفعنا إلى التحرك على كل الجبهات؛ ورفع الصوت عاليًا، وقرع خزان السكوت، إدراكًا منا لخطورة هذه السياسة التعسفية التي تستهدف كل ما هو فلسطيني، والتي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشيَّة في استهدافٍ ممنهجٍ لشباب وكوادر شعبنا ومصادرة حريته، ضاربةً بعرض الحائط أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة، والذي يعد تعدٍّ صارخ على حرية وكرامة الفلسطيني من خلال تكبيله بالأغلال، وسرقة الأعمار خلف قضبان السجون دون تهمٍ أو مسوغاتٍ قانونية أو محاكماتٍ عادلة.

وجددت رفض الأسرى، التسليم بسياسة الأمر الواقع والركون لظلم الاعتقال الإداري، ونُكبِرُ فيهم همتهم وإرادتهم الحرة، واستعدادهم الدائم لمناهضة الاعتقال الإداري بكل السبل الممكنة من أجل وضع حد لهذه المجزرة الإجرامية المخالفة للعدالة الإنسانية، والتي تعتبر من المعتقل الإداري رهينة في يد المجرمين الإرهابيين الصهاينة.

وأكدت لجنة الطوارئ، دعمها الكامل والواضح لكافة الخطوات المرتقبة التي ينوي المعتقلون الإداريون القيام بها لمناهضة الاعتقال الإداري الذي ينفذه “الشاباك الإسرائيلي”، مستعينًا بأسطولٍ من القوانين العنصرية التي يشرعها الاحتلال الفاشي، وإننا سنعمل على تحشيد كل دعمٍ ممكن من كل الجبهات والساحات ومن كل القوى الحية لإسناد الإداريين في نضالهم، وصولًا إلى إحداث خرق حقيقي في ملف الاعتقال الإداري.

وشددت على الالتزام الديني والأخلاقي والوطني، بتبني قضية المعتقلين الإداريين، موحدين في مواجهة هذه السياسة المستعرة، ولا خيار لنا إلا مواجهتها حتى وضع حد لهذه المهزلة، من أجل إجبار الإرهابيين وقادة الكيان الزائل على الكف عن استخدام الاعتقال الإداري التعسفي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.

وتابعت، “إن مطلب الأسرى الإداريين الوحيد والأساسي هو إنهاء هذه السياسة الظالمة القائمة على احتجاز الفلسطيني بدون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية، وهم سيناضلون بكافة السبل حتى لو وصل الأمر إلى خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام”.

وطالبت شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده أن يعد نفسه جيدًا ليقول كلمته تزامنًا مع أيِّ حراكٍ قادم، سواءً للحركة الأسيرة بشكل عام أو للأسرى الإداريين بشكل خاص، فمنكم -بعد الله- نستمد قوتنا وثباتنا، وأنتم سندنا وظهرنا الذي نتكئ عليه، وعنوان الثبات لخطواتنا للوصول إلى مطلبنا الشرعي والمحق.