دائرة اللاجئين بالشعبية تعلق “لإذاعة صوت الشعب”على مشروع القرار الأمريكي بخصوص اللإجئين

أكَّد، عضو اللجنة المركزية الفرعية للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، وعضو دائرة شؤون اللاجئين فيها، باسل الوحيدي، اليوم الأحد، أنّ “المشروع الأمريكي الصهيوني الأخير بخصوص اللاجئين يهدف إلى إصدار قانون يلغي أيّ مزايا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” والفلسطينيين”.

وأشار الوحيدي خلال حديث  لإذاعة الشعب، إنّ “المشروع لا يعترف إلا بالذين هُجّروا عام 1948م إلى مخيمات وأماكن الشتات، ولا يعترف بالأحفاد الذين ولدوا بعد ذلك العام، ولا يعدّهم لاجئين، وهذا مشروعٌ خطيرٌ جدًّا يؤثّر على المنطقة بأكملها”.

وأضاف الوحيدي، إنّ “مجلس الشيوخ الأمريكي هو الذي يصدر هذه القرارات بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، ويعمل على طمس القضية الفلسطينية وإلغائها، ويسقط صفة لاجئين عن أحفاد اللاجئين الفلسطينيين، ويعيد إعادة تعريف الصراع الفلسطيني الصهيوني”، مبيّنًا أنّ “المشروع يدين تأييّد ما وصفه بـ “دعم العنف” أو “الأعمال الإرهابية”.

وتابع ، من ضمن القانون أيضًا محاربة حركة مقاطعة الكيان، وسحب الاستثمارات منه، وفرض عقوبات عليه، أو ما يُشار إليها عادة باسم حركة مقاطعة كيان الاحتلال الصهيوني “bds“، أو الدعوة إلى حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم، فكل ذلك ضمن القانون، ويضعف ويستهدف “أونروا” ويعمل على إلغائها.

وحول الاجتماع الأخير مع المفوض العام لـ”أونروا”، بين الوحيدي إلى أنّه “قبل عشرة أيام، اجتمع ممثل اللاجئين واللجان المشتركة في اللجنة مع المفوض، وتم نقاش قضايا تتعلق باللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتم إبلاغنا بأنّ هناك تعيينًا لنحو 300 معلم ونحو 150 ممرضًا وطبيبًا، سيتم تعيينهم عندما تتضح ميزانية “أونروا” آخر الشهر الجاري”.

ولفت إلى أنّ “الأونروا رصدت مبلغًا لإعادة ترميم بيوت الأسر الفقيرة في المخيمات، وهذا المشروع كانت تعمل فيه منذ سنوات، لكن تم توقيفه، وتم إعادته خلال هذه الفترة”، مبينًا أنّه “طلب في السابق تثبيت عمال النظافة، حتى يتمكنوا من تنظيف المخيمات، وكذلك تعيين أذنة المدارس وحراسها”.

وقال الوحيدي، بشأن “كابونة الوكالة”، أن “أونروا ” ملتزمة بتوزيع 4 دورات على مدار العام، وبعد شهرين من الآن سيتم إضافة 300 ألف أسرة من المتزوجين الجدد أو من هم بحاجة هذه “الكابونة”، وهناك مليون و200 ألف من إجمالي اللاجئين في القطاع، يستفيدون من ذلك”.

وطالب عضو دائرة شؤون اللاجئين، “السلطة والفصائل الفلسطينية بموقفٍ موحّدٍ لمواجهة هذا المشروع، واستمرار الضغط على المؤسّسات الدولية وهيئة الأمم المتحدة بوقف قرارات تسهمُ في تمرير هذا المشروع أو أي مشاريع تستهدف القضيّة الفلسطينية”، داعيًا “الخارجية والسفارات الفلسطينية لأنْ يكون لديهم تحرّكٌ على مستوى العالم، لإحباط هذا المشروع، الذي سيكون له تداعيات على المستوي العالمي”.