البنك الدولي: منحة بقيمة 20 دولار لفلسطين

إذاعة صوت الشعب

أعلن البنك الدولي، في وقت متأخر أمس الجمعة، عن منحة بقيمة 20 مليون دولار للحكومة، لتطوير قطاع الاتصالات والانترنت في فلسطين، وتطوير شبكة ألياف ضوئية.

وأفاد البنك في بيان له أن المنحة تهدف إلى زيادة إمكانية الحصول على خدمات النطاق العريض عالي السرعة في عدد مختار من المناطق الفلسطينية، والمساعدة في تطوير خدمات الكترونية حكومية مختارة.

وأكد البنك الدولي “سيُسهِم مشروع تطوير الخدمات الرقمية في الضفة الغربية وغزة في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل أزمة جائحة فيروس كورونا، بتمكين المواطنين من الوصول إلى شبكة الانترنت، والحصول على الخدمات الالكترونية، وإجراء الأعمال بشكل الكتروني”.

بدوره، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار “لقد أدت أزمة كورونا إلى زيادة تفاقم القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع في الأراضي الفلسطينية، وفي هكذا سياق، فإن الإمكانات الكامنة التي يتمتع بها الاقتصاد الرقمي على الازدهار بالرغم من تلك القيود، تجعل منه مجالاً واعداً للتنمية الاقتصادية والوظائف ذات الأجور المرتفعة”.

وأضاف: “بسبب القيود على ترددات الاتصالات اللاسلكية، كانت الأراضي الفلسطينية من بين آخر الأماكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي شهدت إطلاق شبكة اتصالات الجيل الثالث في عام 2018، فيما لا تزال شبكة الجيل الثاني في غزة، وبلغت التغطية السكانية لخدمات الاتصالات أدنى المستويات في المنطقة”.

وتابع أن المشروع الجديد يهدف إلى “توسيع إمكانيات التواصل الرقمي عن طريق مساندة تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية، وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء شركة حكومية للألياف الضوئية”.

كما سيعمل المشروع أيضا على تهيئة بيئة مواتية على صعيد السياسات لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، وذلك من خلال مساندة تفعيل دور الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقا للبيان.

وبين شانكار أن المشروع يعتمد نهجا تدريجيا لضمان استدامة النتائج، بدءا بتقديم مساعدات فنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديد النماذج المثلى لشراء خدمات النطاق الترددي لشبكة الانترنت واتصالات النطاق العريض.

سيوفر المشروع الأموال لشراء خدمات النطاق الترددي للإنترنت لمكاتب بريد مختارة يمكنها أداء وظائف نقطة الوصول الرقمية ، وستوفر الوزارة بعد ذلك نصف التكلفة الإجمالية المطلوبة.

قال ممثل البنك الدولي إن المشروع “سيستكشف خيارات أخرى لتحقيق الاستدامة المالية من خلال دراسات الجدوى ، وسيسعى أيضًا للتنسيق مع الشركاء المانحين المهتمين لدعم التحول الرقمي”.

من جهته، قال جيروم بيزينا ، كبير الخبراء في التنمية الرقمية في البنك الدولي والرئيس المشارك لفريق المشروع: “بالنسبة للفلسطينيين لا سيما من يعيش منهم في مناطق نائية، فإن إمكانية الحصول على الخدمات العامة رقميا ستزيد مستويات الكفاءة، وستلبي احتياجات الأفراد والشركات”.

وأضاف: “يتبنَّى المشروع الجديد نموذجا لتقديم الخدمات يتركَّز على المواطن. وفي البداية، وسيعمل على تطوير خدمات الكترونية مختارة، وضمان مشاركة المواطنين من خلال آليات متعددة القنوات لاستقاء الملاحظات والمعلومات التقييمية”.

وقال بيزينا إن المشروع سيدعم تنفيذ العديد من الخدمات الإلكترونية الحكومية التي تركز على المواطن والتي سيتم إتاحتها للجمهور من خلال بوابة موحدة ، بالإضافة إلى مركز استجابة طوارئ قائم على التكنولوجيا الرقمية في الضفة الغربية.

كما سيوفر المشروع التمويل لتعزيز البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة لتعزيز تقديم الخدمات الإلكترونية من الحكومة للمواطنين ومن الحكومة إلى الشركات.