“بن غفير” يتعهد بتغيير وضع صلاة المستوطنين في “الأقصى”

إذاعة صوت الشعب

تعهد زعيم حزب القوة اليهودية، والمكلف بمنصب وزارة الأمن الداخلي، إيتمار بن غفير، بالعمل على تغيير الوضع القائم حاليًا بشأن صلاة المستوطنين في المسجد الأقصى، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وتغيير تعليمات فتح إطلاق النار بشأن الفلسطينيين.

وقال “بن غفير” في حديث لإذاعة كان الإسرائيلية، ردًا على سؤال فيما سيسمح بصلاة المستوطنين في الأقصى بشكل علني، إنه بصفته وزيرًا للأمن الداخلي سيفعل كل شيء لمنع ما وصفها بـ “السياسات العنصرية” في الحرم القدسي.

وأشار إلى شرعنة البؤر الاستيطانية، قائلًا: “في غضون أشهر قليلة سنشهد تحسنًا وتغييرًا، وسنحقق نتائج في هذا السياق”.

ولفت إلى أنه سيتم فحص تمرير قانون في الكنيست يعمل على ترحيل عوائل منفذي العمليات.

وأكد “بن غفير” أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، واصفًا التعليمات الحالية بـ “الغبية” والتي لا تسمح لفلسطيني يقف مع زجاجة مولوتوف ألا يطلق عليه النار حتى يلقيها.

وحول ما تُسمى “قوات الحرس الوطني” الذي سيشكله، قال “بن غفير”: “نريد حرسًا وطنيًا كبيرًا، وقرار تشكيله صدر من الحكومة المنتهية ولايتها .. نحن لا نريد أن تتكرر أحداث حارس الأسوار (هبة الكرامة/ سيف القدس)”.

وأشار إلى أنه سيطلب ميزانيات أكبر لزيادة رواتب ضباط الشرطة، ولتشجيع المزيد من الانضمام إليها.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقع رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو، اتفاقًا لتولي حقيبة الأمن الداخلي الإسرائيلي لرئيس حزب “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير، وسط مخاوف داخلية وغربية بشأن اليميني المتطرف.

وسبق أن دعا “بن غفير” إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتسبب في تصعيد الأوضاع في القدس عقب إقامته مكتبا برلمانيا في حي الشيخ جراح، كما قاد المستوطنين مرات عديدة لدى اقتحامهم المسجد الأقصى.

ولدى “بن غفير” مطالب متعلقة بالأسرى سيطرحها كشروط لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي الجديد، وتشمل تشديد ظروف اعتقالهم، وحرمانهم من التمثيل الاعتقالي، ومنعهم من إعداد وجبات خاصة بهم داخل الزنازين.