“أمان” تدعو الهيئات المحلية إلى اعتماد مؤشر الشفافية في خططها الاستراتيجية

إذاعة صوت الشعب

دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، إلى ضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في الهيئات المحلية في قطاع غزة، ضمن خطة استراتيجية لنشر كافة المعلومات والبيانات، الخاصة بعملها.

أوضحت منسقة وحدة الرصد والدراسات في ائتلاف امان هداية شمعون، خلال حديثها عبر إذاعة صوت الشعب، أن مؤشر الشفافية في أعمال الهيئات المحلية يتلاقى تماما مع رؤية واستراتيجية “أمان”، فيما يتعلق بتعزيز النزاهة والشفافية في كل ما يتعلق بالجهات الأكثر تعامل مع المواطنين والتي تقدم الخدمات.

وأكدت شمعون، خلال حديثها لإذاعتنا، أن الاولوية هي تحسين الخدمات من أجل مصلحة المواطن وهذا يتقاطع مع هدف “أمان” الرابع وينعكس بالعديد من المستويات، مشيرةً إلى أن أمان وبشكل دوري، وفي كل عام لديها ع الاقل دراستين في موضوع فحص النزاهة في نظام البلديات.

وبينت شمعون، أن المؤشر تقوم مؤسسة أمان في اعداده كل عامين، حتى تكون هناك مساحة للبلديات لتستطيع ان تصوب اوضاعها وان تأخذ بعين الاعتبار اهمية هذه التوصيات، مشددةً على أن اهمية المؤشر تتركز في انها تحسن وتطور في مدى اعمال الشفافية والمساءلة والنزاهة.

وأكدت أن المؤشر المعمول به هو معيار دولي لان ائتلاف أمان هو فرع فلسطين لمنظمة الشفافية الدولية، موضحة، أن المحور الأول يحتوي على 12 مؤشر، وهو يتحدث عن الهيئة المحلية، وحول الافصاح عن كل ما يتعلق بالسجلات المالية للهيئة المحلية، وما يتعلق بأسماء اعضاء الهيئة المحلية وارقامهم، والمحور الثاني يتحدث عن الادارة العامة للهيئة المحلية ويتضمن 8 مؤشرات محددة .

وأشارت منسقة وحدة الرصد في “أمان، إلى أن هناك تطورًا ايجابيًا بالنسبة لنتائج واستخلاصات المؤشر الذي كان قبل عامين، موضحةً أن السنة الجارية كان متوسط الافصاح بشكل عام 2.8 من أصل 4 والتي تعكس انها حققت معدلًا جيدًا.

بدورها، أكدت مدير عام التخطيط والتطوير في وزارة الحكم المحلي بغزة م. منى سكيك، أن وزارتها تولي اهتمامًا كبيرًا لنظام النزاهة الوطني، من أجل بناء ثقة بين المواطن والهيئة المحلية.

وأوضحت سكيك، خلال مداخلة عبر إذاعة “صوت الشعب”، أن مؤشر الشفافية في أعمال الهيئات المحلية في قطاع غزة، كان جيدًا رغم التحديات المختلفة، مشيرةً إلى الوزارة وستعمل على تحسين المؤشر بالتعاون مع مؤسسة “أمان”.

وكشفت مدير عام التخطيط، أن وزارتها تعمل لاول مرة، على دليل تقييم الهيئات المحلية، وتقاطعت محاور الدليل مع محاور “أمان”، منبهةً إلى وجود تحديات كبيرة، وأن هناك رقابة حقيقية لأداء الهيئات المحلية.

وعبرت سكيك، عن وجود حالة من الرضى على النتائج التي خرج بها مؤشر الشفافية، وأن هناك قاعدة واضحة لقياس مدى تطبيق المؤشرات في هيئات الحكم المحلي.