أحدث الأخباررئيسية 1شؤون فلسطينية

الحاج أحمد: اتفاقية أوسلو هي بمثابة النكبة الثانية لشعبنا الفلسطيني

في الذكرى الـ29

إذاعة صوت الشعب

قال عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين أسامة الحاج أحمد، إنّ “اتفاقية أوسلو هي بمثابة النكبة الثانية لشعبنا الفلسطيني، وهي التي أسست للانقسام الفلسطيني، وجاءت لتؤكّد وتعطي شرعية للكيان الصهيوني”.

وأكد الحاج أحمد خلال مقابلةٍ مع فضائيّة الأقصى بمناسبة الذكرى الـ29 لاتفاقية أوسلو أنها سلبت 78% من أراضي فلسطين التاريخيّة للكيان الصهيوني باعتراف رسمي فلسطيني، وأيضًا جاءت لتحييد كفاح شعبنا الفلسطيني وتكبح أي عمل ضد الكيان الصهيوني.

وأضاف أنّ “الجبهة الشعبيّة ترفض هذه الاتفاقية جملةً وتفصيلاً، لأنّها ليست فقط سيئة، بل جاءت لتأكيد وتأبيد الاحتلال الصهيوني ومسح الرواية الوطنية الفلسطينيّة، كما أنّها مؤامرة أمريكيّة صهيونيّة لترحيل شعبنا الفلسطيني، واليوم وبعد 29 عامًا لم تجني السلطة الفلسطينيّة سوى صفر كبير، لأنّ هذه الاتفاقيّة أعطت ربحًا صافيًا للاحتلال الصهيوني من خلال استكمال مشاريعه الاستيطانيّة المتواصلة على الأرض الفلسطينيّة”.

ولفت الحاج أحمد، إلى أنّ “بعض رموز السلطة الفلسطينيّة يتمسّكون بالاتفاقيّة رغم علمهم بأنّها انتهت، وهذا مقابل بعض الامتيازات الشخصيّة، وهذا واضح لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، لذلك أكَّدنا نحن في الجبهة على ضرورة الإسراع في تنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بالتحلل من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان الصهيوني”.

وأشار إلى أنّ “نهج التسوية والمفاوضات موجود في ذهن القيادة المتنفذة في منظمة التحرير قبل أوسلو وتعزّز لدى قيادة السلطة الفلسطينيّة بعد توقيع الاتفاقيّة، وما زال البعض منهم يؤكّد أنّ المفاوضات هي الحل الوحيد لاستعادة حقوق شعبنا، وواهم من يعتقد أننا نستطيع تحقيق ولو جزء بسيط من حقوق شعبنا من خلال هذه الطريقة العقيمة”، مُؤكدًا أنّ “الحل هو المزيد من المقاومة بكافة أشكالها وتعزيز وحدة شعبنا، وإلى جانب ذلك تشكيل قيادة وطنيّة موحّدة لإدارة المعركة مع الاحتلال”.

واختتم الحاج أحمد مشددًا أنّ: “هذه الاتفاقية ستزول، ولا ننسى أن شعبنا يُناضل منذ مئة عام وهو مؤمن بعدالة قضيته رغم كل الظروف وبطش الاحتلال المستمر، وما زال متمسكًا بخيار المقاومة وبتعزيز الوحدة الوطنيّة الفلسطينيّة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى