“أمان” لإذاعة صوت الشعب حول تداعيات انسحاب الأطباء من المشافي والمراكز الطبية العسكرية في قطاع غزة

إذاعة صوت الشعب

قال منسق عام شبكة المنظمات الأهلية ،محسن ابو رمضان، اليوم الأربعاء، حول قضية انسحاب الأطباء من عملهم ، انه يجب تحييد القطاع الصحي عن النزاعات السياسية باتجاه خدمة المواطنين ، وعدم ادخال التصنيفات الحزبية في المجال الصحي وتوظيف الكفاءات بعيدا عن الحزبية.

وأضاف أبو رمضان، خلال حديث لإذاعة صوت الشعب، انه ستكون هناك محاولات لمعالجة قضية انسحاب الأطباء من عملهم في مستشفى الشهيد كمال عدوان، وأن القطاع الصحي بحاجة الى هؤلاء الأطباء لأنهم أصحاب كفاءة وخبرة ، ويجب ألا يكون هناك مبرر لمغادرة العمل ،لأنه يتنافى مع المهمات الإنسانية والوظيفية.

أشار الى ان نتائج انسحاب الأطباء مؤسفة على المرضى ، و تداعياتها خطيرة، وهناك حالة لا مبالاة من قبل الحكومة الشرعية في رام الله تجاه العديد من القضايا والمطالب النقابية، فيجب على الحكومة ان تعزز الأطباء في القطاع الصحي وتعزيز الموظفين بالقطاعات الأخرى.

وطالب أبو رمضان ، بأن يكون هناك حل الجذري لجميع المشكلات ،والاسراع في إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويجب ان يدرك الجميع ان العدو الاساسي للشعب الفلسطيني هو الاحتلال .

وبدوره قال مدير مستشفى كمال عدوان ،أحمد الكحلوت، خلال حديث لإذاعة صوت الشعب، “لا اجد مبرر لانسحاب الأطباء من مستشفى كمال عدوان ، وتم التواصل مع 12 طبيبا وكانت الإجابة واحدة، انه تم الاتصال بنا من قبل قيادة الخدمات  الطبية ، للانسحاب من المراكز الطبية التي تديرها حماس.

وأكد الكحلوت ، أن قرار الانسحاب معيب وغير اخلاقي ولا مهني، والأطباء الذين انسحبوا هم اصحاب مناصب عليا ومدراء أقسام ،فهناك42 طبيب انسحبوا ،منهم 6 أطباء جراحين من أصل  11 طبيب جراح ، وهذا له أثر كبير على جدول العمليات ، حيث تم زيادة ساعات العمل للأطباء وتأجيل بعض العمليات لوقت لاحق ، ومن يتحمل نتيجة هذا الإجراء ليس الاطباء ولكن من اصدر الامر، و ناشدنا الفصائل لوضع حل جذري لهذه القضية .

وقال مدير مكتب ائتلاف أمان في قطاع غزة، وائل بعلوشة خلال حديث لإذاعة صوت الشعب، يجب  تحييد القطاع الطبي عن المناكفات السياسية ، لأن المتضرر الأساسي هو المواطن ،و وفق القانون يجب ان تكون الاجراءات الاحتجاجية بعيدة عن الحاق اي ضرر في المواطن.

وأضاف انه يجب أن نسمع من جميع الأطراف حتى تكتمل الصورة لدينا ، و الحل لجميع الإشكاليات هو إنهاء الانقسام، ويجب ان نفكر بتحييد كل الخدمات العامة التي تمس بشكل مباشر حياة المواطنين ومصالحهم عن المناكفات السياسية .