أحدث الأخباررئيسية 1شؤون فلسطينية

تقرير: 1056 قرار إداري  بين جديد وتجديد منذ بداية العام الحالي

إذاعة صوت الشعب

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن محاكم الاحتلال العسكرية صعدت بشكل كبير جداً من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين خلال العام الجاري، حيث رصد (1056) قرار إداري  بين جديد وتجديد منذ بداية العام الحالي.

وأوضح مركز فلسطين بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام (587) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (469) قرارا إداريا صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

مدير المركز رياض الأشقر، أكد أن سلطات الاحتلال أساءت استخدام إجراء الاعتقال الإداري، فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، تلك الضمانات التي أكدت على أولوية المبادئ والحقوق الإنسانية في كل الأحوال وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي.

وعَّد الأشقر الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملى التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لاحد بالاطلاع عليها. 

وبين  أن الظلم الذي وقع على الأسرى جراء استنزاف أعمارهم خلف القضبان بالاعتقال الإداري دون وجه حق، دفع العشرات منهم إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام خلال الشهور الماضية، ولا يزال الأسير ” خليل عواودة” من الخليل يخوض إضرابا عن الطعام منذ أكثر من 5 شهور ضد اعتقاله إدارياً، بعد نكث الاحتلال بوعده له عقب اتفاق جرى بعد 111 يوماً من الإضراب الأمر الذي دفع الأسير لاستئناف الإضراب مرة أخرى.

وكشف بأن أعداد الأسرى الإداريين ارتفعت منذ بداية العام الماضي، بشكل ملحوظ حيث وصلت في الوقت الحالي إلى حوالي (660) أسيرا، ومن بينهم (4) من نواب المجلس التشريعي، وأسيرتين هما ” بشرى الطويل” من البيرة، والأسيرة ” شروق محمد البدن” من بيت لحم، إضافة إلى طفلين قاصرين.

وبين أن الأسرى الإداريين مستمرون في خطوة مقاطعة المحاكم الإدارية منذ بداية العام الجاري، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسؤولياته لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية لإجبار الاحتلال على الحد من استخدامه.

وطالب بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري بشكل استثنائي، ويبيح لنفسه استخدامها كعقاب جماعي للفلسطينيين بشكل تعسفي ويحتجز المئات منهم لفترات طويلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى