أحدث الأخباررئيسية 1مقالات

سعدات ومزهر اختيار وطني للشعبية

✒️بقلم: ابراهيم المدهون

نبارك للرفاق في الجبهة الشعبية تجديد انتخاب الأسير أحمد سعدات أمينا عاما للجبهة، واختيار الرفيق جميل مزهر نائبا له، هذا الاختيار دليل تمسك الشعبية بنهج البندقية والمقاومة وتصميمها على مواصلة الاشتباك في هذه المرحلة الهامة من تاريخ شعبنا، وهو استمرار لنهج الحكيم المؤسس جورج حبش والشهيد أبو علي مصطفى وغسان كنفاني والدكتور وديع حداد وجيفارا غزة واللواء ابو احمد فؤاد وغيرهم من رموز الشعبية، فالقائد سعدات قدم نموذجا هاما في قيادة العمل المسلح للجبهة، بتنفيذ عملية نوعية وإعطاء القرار والأمر باغتيال واستهداف أحد الوزراء الصهاينة في عقر مخدعه.

والرفيق سعدات ضد نهج أوسلو، واختياره أمينا عاما للجبهة تعزيزا لمسار الوحدة الوطنية وشراكة البندقية، فهو قريب جدا من قادة العمل المقاوم وله احترام شعبي كبير، وقيادة حماس تقدمه لما له من عقل راجح، وروح ثورية، وإقدام في اتخاذ القرار بما يخدم القضية والوطن، ويتم مشاورته استراتيجيا ويؤخذ برأيه رغم اعتقاله وتغييبه.

أما الرفيق جميل مزهر فاختياره نائبا لسعدات يمنح الجبهة روحا جديدة لما للرجل من باع ميداني وسياسي طويل في العمل الوطني والتنظيمي، يعرفه رفاق الجبهة فهو ابن الميدان والمعاناة الفلسطينية، وذو عمل متواصل، ويتميز بعلاقات وطيدة مع فصائل العمل الوطني، صاحب رؤية وحدوية وقدرة على الالتقاء والتطوير، وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه بشمولية وحكمة، ويتميز بطرح أفكار تجديدية وثورية، ونشر الروح الإيجابية، وكثير ما التقيته إبان مسيرات العودة وأعجبت بمنطقه ورؤيته الوطنية الواضحة، فهو مثقف وحازم رافضا لأوسلو، وعبثية التسوية، ومتمسك بالثوابت مهما كلف من أمر، ومستعد لتحمل الصعاب ويفضل العمل المشترك. 

واختياره نائبا للأمين العام يصب في صالح العمل الوطني بشكل عام، وتطوير الجبهة الشعبية واتساع دورها بشكل خاص.

فلدى مزهر قدرة على تفعيل المكونات والاستفادة منها، وباعتقادي ستشهد الجبهة في قيادة سعدات ومزهر فاعلية وتطويرا ملحوظا على المستوى الجماهيري والتنظيمي والعسكري.

الجبهة الشعبية من أهم قوى المقاومة والعمل السياسي والتثقيفي الوطني، وتاريخها العريق جزء من مشهد ثورية قضيتنا وتوهجها، ويرسخ وجود جبهة شعبية قوية معادلة مقاومة شعبنا، ويعزز منهجية الشراكة والتكامل، وتمثيل التنوع الفلسطيني المكافح، وانتخاباتها لا تؤثر على أطرها الداخلية فقط، بل على مجمل قضيتنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى