أحدث الأخباررئيسيةرئيسية 1شؤون فلسطينية

الحاج أحمد لـ”إذاعة صوت الشعب”: القانون الفلسطيني يضمن توافر متطلبات الحياة للعمال

طرح مقترحات لحل مشكلات العمال

إذاعة صوت الشعب

أكد مسؤول العمل النقابي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسامة الحاج أحمد، اليوم السبت، أن القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد واجب السلطة الفلسطينية في العمل على توافر متطلبات الحياة للعمال.

ودان الحاج أحمد في حديث لبرنامج #نبض_البلد، عبر إذاعة صوت الشعب، الإعلان عن تصاريح للعمال في قطاع غزة، في ظل الحالة المبهمة، موضحًا أن الجبهة الشعبية تابعت بحزن وغضب شديدين ما جرى الأسبوع الماضي، وتعده امتهانًا لكرامة العمال.

وقال إن “ما جرى مجرد إشاعات انجر العمال وراءها، وهذا يدلل على ارتفاع نسبة البطالة في فلسطين خصوصًا في قطاع غزة، والمسؤولية هنا تقع على عاتق السلطة الفلسطينية أولًا، متسائلًا: “مَن المستفيد الأول مما جرى، ولماذا لم يوضحوا ماهيّة خبر الإعلان للعمال؟”.

وأضاف: “تواصلنا مع بعض الجهات المعنية لكن ليس هناك أي رد، ومن الواضح أن الجميع يتنصل من مسؤولياته”، موضحًا أن هناك فرق ما بين تصاريح العمال والتصاريح التجارية، والمسؤول عن العمال هي وزارة العمل والنقابات العمالية، والتصاريح التجارية لا تلزم الاحتلال بتعويض أصحابها في حال تعرضوا لضرر.

مطالبات بتوضيح الحقيقة 

وطالب الحاج أحمد كلًا من الشؤون المدنية والغرفة التجارية بتوضيح تفاصيل ما جرى بكل دقة وأمانة.

وأفاد بأنه سيتم العمل على تنفيذ جولة خاصة وورشة عمل مع الجهات المعنية من أجل الخروج ببيان واضح حول ما جرى للعمال، مطالبًا السلطة الفلسطينية بوضع ملف العمال على سلم أولوياتها.

كما طالب الحاج أحمد، جميع الجهات المعنية بالجلوس على طاولة للحوار من أجل توضيح حقيقة وماهيّة الأحداث.

بالإمكان إيجاد الحلول

وحول إمكان إيجاد الحلول لمشكلات العمال الفلسطينيين، شدد مسؤول العمل النقابي في الجبهة الشعبية، على أنه يجب إنشاء مشاريع تشغيلية إنتاجية للعمال؛ “فهم لا يريدون الـ “كابونات” أو المساعدات بل يريدون تشغيلًا دائمًا”.

وأوضح أنه من الممكن وضع الحلول لوضع العمال من خلال تخصيص مبالغ طارئة ومحاولة فتح باب التصدير من غزة إلى الضفة والخارج، ودعم المشاريع الصغيرة.

وتابع: “بإمكان السلطة الفلسطينية التعاقد مع الدول العربية من أجل نقل العمالة الفلسطينية من قطاع غزة إلى الخارج، فهذا النموذج تم العمل به قبل ذلك لكن في شكل مصغر جدًا”، مشيرًا إلى وجوب عدم التمييز بين أبناء الضفة وغزة حتى في المساعدات، “ونريد فتح باب التوظيف للجميع من دون تمييز”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى