أحدث الأخباررئيسية 1شؤون فلسطينية

جبهة العمل النقابي تستنكر طريقة إدارة ملف تسجيل العمال

إذاعة صوت الشعب

استنكرت جبهة العمل النقابي التقدمية طريقة إدارة وزارة الشؤون المدنية والغرفة التجارية ملف تسجيل العمال في قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل، واعتبرته تدليساً على قانون العمل ومواثيق منظمة العمل الدولية، ومتاجرةً رخيصةً في معاناة العمال.

 

وقالت جبهة العمل في بيانها، اليوم الخميس، إن: “حقوق عمالنا لا تقبل المقايضة ولا المرابحات الخاصة التي كانت ولازالت طريقاً لتعظيم المعاناة والاتجار بالآلام، و أحدثت حالة من الارباك والاستغلال الخطير لمعاناة العمال وأوضاعهم الصعبة جراء الحصار، وهو ما أظهرته الصور المؤلمة لاكتظاظ آلاف العمال على مكاتب الغرف التجارية في القطاع للتسجيل للعمل بهذه الصورة المهينة”، مؤكدةً أنه كان بالإمكان اختيار طريقة مناسبة تحفظ كرامة العمال، وأيضاً تحميهم من مخاطر جائحة كورونا.

وأشارت جبهة العمل إلى أن ما يجري على بوابات الغرف التجارية في محافظات القطاع نتاج التميز والحصار والانقسام الذي فاقم من معاناة العمال، وزاد من معدل البطالة بين صفوفهم ووصولها إلى معدلات غير مسبوقة لأكثر من عقدين من الزمان، وفي ظل تهرب المسؤولين في غزة والضفة عن مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية والاجتماعية التي نصت عليها قوانين العمل الفلسطيني.

ورأت جبهة العمل النقابي في طريقة إدارة هذا الملف من قبل وزارة الشؤون المدنية والغرفة التجارية استغلال لمعاناة ومظلومية العمال المحرومين من أدنى حقوقهم العمالية، لافتةً: “لم تكتفِ الوزارة وتجار الأزمات بمفاقمة معاناة عمالنا البواسل وحرمانهم من أدنى حقوقهم العمالية، خاصة في ظل الحصار والانقسام وزيادة معدلات البطالة والفقر والجوع المستمرة منذ أكثر من عقدين من الزمان، بل أطلوا علينا بتجارة بخسة باتت تستبدل بطاقة تعريف العمال الفلسطينيين ببطاقة التجار كلعبة مكشوفة لكسب المال وامتصاص قوت الفقراء، مستغلين الأزمة والمعاناة التي يعايشها العامل وحاجته لفرص عمل” .

وأضافت جبهة العمل: “إن استبدال بطاقة التعريف العمالية بتجارية عبر تصاريح تجارية تصدرها وزارة الشؤون المدنية بالتعاون مع الغرفة التجارية متاجرة علنية بمعاناة عمالنا البواسل لا هدف منها سوى تعظيم الجباية لصالح هذه المؤسسات، ومنح العدو ممر آمن لاستغلال العمالة الفلسطينية، وحرمان عمالنا من حقوقهم والتنكر لكل قوانين العمل والعمال”.

وطالبت جبهة العمل هذه الجهات الرسمية بالاعتذار لللعمال لما لحق بهم من أذى وضرر مادي ومعنوي، داعيةً العمال للتمسك في حقوقهم وعدم الانجرار لتجارة الموت التي لن تكون سوى مكان لتوالد مزيد من الأزمات.

كما دعت نقابات العمال والأطر العمالية المختلفة إلى الوقوف إلى جانب العامل لضمان تحصيل حقوقهم كاملة، واعتماد إجراءات العمل خاصة في الداخل المحتل انسجاماً مع قوانين العمل ووفق معايير تضمن تحقيق عملية النزاهة والشفافية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى