رئيسية 1شؤون فلسطينية

وزارة العمل لـ”إذاعة صوت الشعب” : لأول مرة تم تعويض العمال المتضررين من العدوان الأخير

تحدث عن الحد الأدنى للأجور

إذاعة صوت الشعب

أكد مسؤول ملف التشغيل والمشاريع في وزارة العمل بغزة أيمن أبو كريم، على التواصل مع كل فئات المجتمع وخاصة طبقة العمال، لتوفير فرص عمل و الاطلاع على كل احتياجاتهم، وأن العامل المتضرر له حقوق مجتمعية و إنسانية واقتصادية .

تعويضات العمال المتضررين
وأوضح أبو كريم خلال حديثه لـ” برنامج نبض البلد” عبر إذاعة صوت الشعب، :” أنه تم الحديث لأول مرة عن موضوع تعويض العمال، و اعتبار العامل متضرر مثل العمارات السكنية و المنشآت الاقتصادية، وتم وضعه في ضمن الخسائر الناتجة عن العدوان الأخير، عكس الاعتداءات السابقة” .

وأضاف أنه تم البحث مع كل الشركاء الممولين على موضوع توفير تعويضات أصحاب العمل، حيث استجابت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووافقت على إعطاء 2000 عامل من المتضررين الذين فقدوا أعمالهم نتيجة العدوان الأخير، وتم تعويض العمال في هذه المنشآت وليس أصحاب العمل، لأنه سيتم تعويضهم من خلال وزارة الاقتصاد الوطني.

وقال :”تم تعويض العمال المتضررين لمرة واحدة بمبلغ قدره 2700 شيكل، لإنعاش الوضع الاقتصادي في المنزل، حتى يتم الخروج من أزمة عدم وجود فرص عمل، وحصرت الوزارة أسماء العمال بموافقة أصاحب العمل”

وتابع أن وزارة العمل مستمرة في طرق كافة أبواب الممولين والمانحين و الحكومة الفلسطينية، لتوفير فرص عمل و تعويضات للمتضررين ، مضيفاً:” هناك وعود بتعويض مجموعة أخرى من العمال ولكن ليس بشكل نهائي ولم تنفذ حتى اللحظة، وعملنا واضح و شفاف ضمن معايير و إجراءات واضحة، ولجان يتم تشكيلها لهذا الأمر”.

 

الحد الأدنى للأجور
وأشار أبو كريم إلى أن وزير العمل هو الذي يقر الحد الأدنى للأجور بناء على معطيات ودراسات موجودة حسب سوق العمل والحالة الاقتصادية للبلد، مستدركاً:” من الصعب تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور في المنشآت الاقتصادية والمؤسسات الخاصة المختلفة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، لكن في حال لو تحسنت الأوضاع الاقتصادية سيزيد الطلب على الأيدي العاملة بالتالي ترتفع الأجور تلقائياً، كما وسوف ترتفع نسبة الحد الأدنى للأجور مع بداية عام 2022 إلى 2880 شيكل”.

ارتفاع نسبة البطالة
و لفت إلى حرص الوزارة على توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 شهور أو سنة، في محاولة للحد من نسبة البطالة المرتفعة بشكل مهول ، حيث هناك حوالي 223 ألف عاطل عن العمل، وليس لديهم القدرة على العمل بسبب الحصار الإسرائيلي على المنشآت الاقتصادية، التي تعمل على فقدان الكثير من فرص العمل، منوهاً إلى أن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي للأيدي العاملة وسبب استقرار الكثير من القطاعات.

وأردف قائلاً :” إنه يجب على الحكومة الفلسطينية والمؤسسات و الأحزاب، العمل على توفير خطط خاصة لتشغيل الخريجين، وعليهم بتطوير مهارتهم و قدراتهم، ونعمل على توفير مشاريع تنموية، من ضمنها عمل استراتيجية وطنية للعمل عن بعد، وتوفير فرص وإمكانيات لكي يعمل الشباب في العمل الحر، بالإضافة إلى توفير قروض حسنة للشباب لبناء مشاريعهم الخاصة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى