“أونروا” سنتخذ تدابير أكثر صرامة إذا لم يصل تمويل إضافي لسد العجز

أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” فيليب لازاريني، بأن الوكالة ستتخذ تدابير أكثر صرامة إذا لم يصل تمويل إضافي، وذلك بعد توقعه أن تواجه عجزاً في التمويل يزيد على 200 مليون دولار خلال العام الجاري.

وقال لازاريني خلال تصريحات صحفية له: “الوضع المالي لهذا العام غير مستقر”، حيث أوضح أن “الأونروا” تجنبت بالكاد الانهيار المالي في العام الماضي واستطاعت أن تحافظ على كافة الوظائف والخدمات بفضل وقوف إدارتها والمانحين وممثلي اتحادات العاملين في جبهة واحدة.

ووصف أزمة العمل هذه بأنها الأسوء عالمياً على مدى السنوات العشر الماضية، مبيّناً أن مجتمع اللاجئين تضرر بشدة من جائحة “كورونا”، قائلاً: “نية الولايات المتحدة استئناف التمويل للفلسطينيين تشكل بارقة أمل لما مجموعه 5,7 مليون لاجئ من فلسطين نقوم على خدمتهم”.

وأضاف: “إعادة انخراط الولايات المتحدة في دعم الأونروا لن تنهي الأزمة المالية ما يتطلب مواصلة العمل حتى يتم وضع الوكالة على أساس مالي سليم”، مشيراً إلى أن أولوية الوكالة تتمثل في المحافظة على كافة الخدمات والوظائف.

كما وتعهد بأن تبذل الإدارة العليا لوكالة الغوث أي جهد لجمع الأموال اللازمة للمحافظة على كافة الخدمات الأساسية ودعم حقوق لاجئي فلسطين وتأمين رواتب الموظفينن مؤكداً أن “ليني ستينسيث” نائب المفوض العام لـ”الأونروا” قامت خلال الأسبوع الماضي بتذكير المانحين المشاركين في لجنة الاتصال المخصصة التي تضم جميع المانحين الرئيسيين الذين يقدمون المساعدات الدولية، بأن لا بديل عن الوكالة الأممية ويجب تمويلها بالكامل.

وقال: “المؤتمر الدولي القادم لدعم “الأونروا”، والذي ستشترك الأردن والسويد بالدعوة إليه، سيهدف إلى إعادة إشراك جميع المانحين، بمن في ذلك المانحون القدامى والجدد، حيال قضية استدامة الوضع المالي للوكالة”.
مُردفاً أنه سيرسل نفس الرسالة خلال الأسبوع الجاري إلى جامعة الدول العربية، معلناً عزمه القيام بجولة في عواصم الدول المانحة الرئيسة في أوروبا وخارجها بعد أن تخف قيود السفر المرتبطة بفيروس كورونا.

ونوه إلى أن المؤتمر الدولي سيكون فرصة للتأكيد على دور “الأونروا” كوكالة حديثة وفعالة في تنمية لاجئي فلسطين كأفراد وكمجتمع، مستدركاً “الأونروا تلعب دوراً رئيساً في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، ولهذا السبب يجب على المانحين أن يوفروا لها التزامات مالية متعددة السنوات.

وأكد على أن الأونروا فرضت سقفاً مؤقتاً للإنفاق بنسبة 90% من الميزانية السنوية المخصصة للمكاتب الإقليمية ودوائر الرئاسة العامة، كما فعلت في العام الماضي حتى تتوفر الميزانيات المطلوبة.

وأوضح: “طلبت من كبار المديرين استكشاف جميع التدابير المتاحة لخفض النفقات وسأستمر في إشراك ممثلي العاملين والدول المضيفة بشأن التدابير الداخلية التي يمكننا اتخاذها لضمان استمرارنا في توفير كافة الخدمات في الأشهر القادمة، بينما نواصل النظر في التدابير الداخلية لضمان الاستدامة والكفاءة على المدى الطويل ومع ذلك، وإذا لم يتوفر تمويل إضافي على المدى القصير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى اتخاذ تدابير أكثر صرامة”.