شؤون فلسطينية

بوابة التغيير الديمقراطي للمعالجات الوطنية الشاملة

إذاعة صوت الشعب

قرع بيان المكتب السياسي الصادر عن الجبهة الشعبية أول أمس بوابة التغيير الديمقراطي، وشَكلّ بوصلة طريق لمعالجات وطنية شاملة، ما يستوجب من الجميع خاصة ائتلاف السلطة التقاط الفرصة، وعدم إغلاق هذه الفرصة، وعندها ستصبح الثورة حاجة موضوعية وضرورة وطنية، ولن يكون أمام الأوفياء الوطنيين سوى الانضمام إلى صفوف المنتفضين لكرامتهم وحرياتهم للوصول إلى التغيير المنشود، والثورة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية الصعبة، وعلى النزعات الوصولية المصلحية الرجعية التي تتغذى على هذا الوضع وربطت مصالحها مع العدو على حساب المصلحة الوطنية والأمن والسلم المجتمعي، لتواصل نهب ثروات شعبنا وممتلكاته وموارده الطبيعية ومقومات صموده جهاراً نهاراً، في الوقت الذي يواصل فيه العدو الصهيوني قتله وإرهابه واستيطانه وتهويده واعتقاله.

جاء بيان المكتب السياسي واضحاً وصريحاً في دعوة القيادة المتنفذة للسلطة التي خطفت المؤسسة الوطنية واحتجزت قرار شعبنا، واستجابت لاشتراطات الرباعية، واستمرت بالمراهنة على التنسيق الأمني، وواصلت مطاردة واعتقال وملاحقة المقاومين، والتي لم تكن بداياتها جريمة اغتيال الشهيد نزار بنات، وإن كانت هذه الجريمة ال قطر ة التي امتلأت به كأس الغضب الشعبي تجاه هذا النهج التدميري ورموزه، والذي وصل حد التناغم مع عدونا الصهيوني المركزي. باتت رايات الثالوث الكارثي (التنسيق الأمني والقمع والفساد)، ديدن هؤلاء يكتوى به الفلسطيني على طول خارطة وجوده بالوطن والشتات، من خلال سياسات الإهمال والتهميش والقمع والتفتيت والانقسام والعقوبات، واستخدام مؤسسات الثورة والوطني تعزيزاً للتناقضات الثانوية، واستحضار العداوات الوهمية على حساب التناقض والعدو المركزي، فلا مصالحات ولا حوارات ولا انتخابات ولا حريات ولا حقوق قد تم إنجازها، وأصبح هناك تعطيل كامل للنظام السياسي والحياة السياسية، مراكمةً لحالة الفشل والمراهنة على اتفاقات التسوية والمفاوضات، ومحاولة إجهاز أي منجز أو بارقة أمل أو نموذج وحدوي مقاوم يقدمه شعبنا في مواجهة الارهاب الصهيوني الاستيطاني، حتي الحقوق الإنسانية والمعيشية من تعليم وطبابة ومياه وكهرباء باتت احتكاراً لنخبة سلطوية محدودة، شيدت السجون والمقابر وأدوات القمع والتعدي على الحريات فيما الغالبية تجني الحرمان والقمع والتعديات، هذه النخبة الفاسدة تلاعبت بعبارات المصلحة الوطنية من أجل مواصلة نهجها التفريطي، واستغلاله لتعزيز مراكز نفوذهم ومستنقعات فسادهم وشبكات مصالحهم، حتى أصبح العمل في وجودهم ونفوذهم كالتعليم والطبابة حقوق طبقية احتكارية لكبار موظفي السلطة وأبناءهم أو لمن ولاهم على قمع شعبه.

وعلى الصعيد السياسي تعامل ممثلو الائتلاف الطبقي الرجعي الحاكم مع الاحتجاجات الجماهيرية على هذا الواقع الصعب بقوة الحديد والنار، سحلا ًواعتقالاً وقمعاً وتخويناً وتجييشاً، وتحويل الحوارات ولجان الحريات وتفعيل المنظمة كما الانتخابات إلى مسرحية كوميدية، وملهاة لا تنتهي كلما اقتضت الضرورة الانتظارية التي جعل منها هذا الائتلاف طريقاً لتمرير مخططاته وفساده، والتي في جزء منها حوَلّت جائحة كورونا جسراً لإعلان حالة الطوارئ لمرات كثيرة، لتمعن السلطات الحاكمة بمصادرة الحريات الشخصية والعامة، وبتوجيهات مباشرة من الأمريكي والصهيوني الذين لا يكاد يخلو قرار ولا مؤسسة فلسطينية من اشتراطاتهم.

إنّ السياسات القمعية لجماعات المصالح التي توحشت على الحقوق والحريات والوطن كما تعددية قواه الوطنية وإدارة الظهر لكل القرارات والمخرجات والاتفاقات التي أنتجتها جولات الحوار الوطني هو ما دفع بالحراك للنزول للشارع باعتباره الحكم بعد أن غيبت قوى السلطة مؤسساته التشريعية والوطنية الممثلة له رداً على هذا الواقع المأساوي ونظام المحاصصة والتعطيل ومراكمة للفشل، وما جلبه للشعب الفلسطيني من خراب ودمار شامل للمشروع الوطني التحرري كما الإنسان الفلسطيني أنه نظام ولاّد للأزمات بطبيعته، وهو خارج التاريخ من الناحية التحررية والديمقراطية إن الفساد المستشري في كل مفاصل السلطة والسلاح المنفلت ميليشياوياً وعشائرياً، ولدى عصابات الجريمة المنظمة، والنهب المنظم للمال العام وتدني المستوى المعيشي لغالبية الفلسطينيين وربطه بجغرافيا الانقسام ، مقروناً بالانحدار السريع تحت خط الفقر، والبطالة، وغياب الخدمات، والتنمية المستدامة كأداة لاقتصاد مقاوم والسكن والصحة والتعليم، باستعادة وطنهم من هيمنة الفاسدين والفاشلين، وغيرها الكثير، هي العناوين التي يركز عليها رواد انتفاضة الكرامة، المنتفضين من أجل استعادة الوحدة الوطنية على أساس وعقيدة وطنية مقاومة عابرة للحزبية ولنهج أوسلو المدمر وطاردة لجماعات المصالح الفرعية، باعتبار ذلك الشرط الذي لا غنى عنه لتمكين شعبنا من استكمال مشوار وطريق التحرير، وإقامة النظام الديمقراطي الحقيقي والعدالة الاجتماعية، وسيكون الوطنيين التنويريين التقدميين دائماً وابداً، في الصفوف الأولى لإنجاز هذا الهدف النبيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى