في اليوم العالمي لحرية الصحافة: المركز يطالب بإطلاق الحريات، ومحاسبة “إسرائيل” على جرائمها ضد الصحافة

إذاعة صوت الشعب

يصادف اليوم، الإثنين، 3 مايو 2021، اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إطلاقه في كانون الأول/ ديسمبر 1993، بناء على توصية من المؤتمر العام لليونسكو. ومنذ ذلك الحين يخصص هذا اليوم عالمياً للاحتفال بحرية الصحافة، ومناقشة سبل تعزيزها وحمايتها على مستوى العالم. 

يمر هذا اليوم على الأرض الفلسطينية المحتلة، وما زال الصحفيون فيها يعانون من استهداف وملاحقة جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاولة مستمرة لإخراس الصحافة وتغييب الحقيقة والاستفراد بالضحية. ويعد ذلك انتهاك لالتزامات “إسرائيل” بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

يرصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشكل سنوي عشرات حالات الاعتداء على حرية الصحافة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيل بما يشمل إطلاق النار على الصحفيين ومصادرة معداتهم واعتقالهم ومداهمة وإغلاق مؤسسات إعلامية. وفي بعض الأحيان يتعرض الصحفيون للإصابة المباشرة بالأعيرة النارية والمطاطية، وقد يفقدون حياتهم بسبب محاولتهم نقل حقيقة انتهاكات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ومن جانب آخر ما زالت انتهاكات حرية التعبير والصحافة المرتكبة من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة والسلطات في قطاع غزة مستمرة. ويرصد المركز عشرات الانتهاكات ضد الصحفيين وأصحاب الرأي سنوياً في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يعانون من التهديد والاعتداء والملاحقة والاعتقال التعسفي وغياب الحق في الوصول للمعلومات.

باتت فلسطين من الدول الموقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية منذ ابريل 2014، وبالتالي ملزمة باحترام وحماية واعمال كافة الحقوق والحريات الواردة في العهد ومن ضمنها المادة 19 والتي أكدت على حريات الرأي والتعبير والوصول للمعلومات. 

وقد جعلت الأمم المتحدة موضوع احتفالية هذا العام، 2021، باليوم العالمي لحرية الصحافة تحت عنوان: “المعلومات كمنفعة عامة”. وأرادت الأمم المتحدة أن تؤكد من ذلك على أهمية الحق في الوصول للمعلومات حيث ذكرت أن ذلك “دعوة لتأكيد أهمية الاعتزاز بالمعلومات باعتبارها منفعة عامّة، واستكشاف ما يمكننا القيام به عند إنتاج المحتوى وتوزيعه وتلقّيه من أجل تعزيز الصحافة والارتقاء بالشفافية والقدرات التمكينية، مع العمل على عدم تخلف أحد عن الركب “

وجدير بالذكر أن دولة فلسطين ليس لديها حتى الآن قانوناً يحمي الحق في الحصول على المعلومات بالرغم من المطالبات الحقوقية لسنوات طويلة، وبالرغم من وجود مشروع قانون جاهز، يحتاج فقط إلى تحديث ليتواكب مع تطورات العصر. 

ويعاني الصحفيون والمواطنون بشكل عام من عقبات في الحصول على المعلومات بسبب غياب نظام لجمع وتصنيف المعلومات من جهة، ومن جهة أخرى بسبب غياب الشفافية، ورغبة السلطات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة في عدم الخضوع للرقابة الشعبية.  

وما زال طالبو المعلومات من الجهات الرسمية، وخاصة في قطاع غزة، أو من يريدون جمع معلومات من الميدان أو التقاط الصور يخضعون للتوقيف والتحقيق من قبل الأجهزة الأمنية. كما وتطلب السلطات في غزة الحصول على تراخيص لممارسة أي نشاط يتعلق بجمع المعلومات، وكأن أي معلومة أو صورة باتت ضمن المعلومات السرية. وتفرض الوزارات المختلفة، وخاصة وزارة الصحة، إجراءات مشددة للحصول على المعلومات.

وإذ يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على أهمية الحق في التعبير في تحقيق التقدم والازدهار، ويشدد على أن هذا الحق يعتبر ضمانه للحصول على حقوق الإنسان الأخرى، وإذ يذكر بأن حرية التعبير وحرية العمل الصحفي مصونة بالقانون الأساسي في المادتين 19، 27، فإن يطالب السلطات في الضفة الغربية وقطاع غزة بضرورة احترام وحماية واعمال حرية التعبير، بما فيها حرية الوصول للمعلومات.

كما يطالب المركز بضرورة إيجاد نظام رسمي متكامل لحفظ المعلومات بشكل مرتب ومصنف، وتقديمها للجمهور دون أي قيود تعسفية. 

ومن جانب آخر يطالب المركز المجتمع الدولي بإدانة ممارسات سلطات الاحتلال  ضد الصحفيين، ومحاولاتها المستمرة في اخراس الصحافة وتغييب حقيقة ممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما يطالب المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإدراج الجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين ضمن تحقيقاتها المرتقبة في الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 13 يونيو 2014.