رئيسية 1شؤون فلسطينية

الثوابتة: الإرادة الشعبية في الميدان رفضاً لتأجيل “الانتخابات الفلسطينية”

إذاعة صوت الشعب

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن تنظيم وقفات ومسيرات، اليوم السبت، رفضاً لقرار الرئيس محمود عباس، بتأجيل الانتخابات التشريعية.

وقال القيادي في الجبهة هاني الثوابتة، في حديث لـ”شبكة قدس”، إن الجبهة دعت لأوسع اصطفاف وطني للضغط للعدول عن القرار، والاستمرار بالإجراءات بما يجعلنا أمام هذا الاستحقاق الوطني، وقادرين على مواجهة كل التحديات.

وأضاف: الجبهة ستنظم فعاليات على مستوى فعاليات في كل المحافظات، اليوم وغداً، تتخذ الطابع الشعبي وتعبر عن الرفض، وأن الإرادة الشعبية يجب أن يحترمها الجميع.

وأكد أن الإرادة الشعبية في الميدان ضد التأجيل، مشيراً يجب أن يصل إلى أصحاب القرار أن احترام إرادة الشعب، يجب أن تقود لإلغاء القرار، واستمرار إجراءات عقد الانتخابات دون تأخير أو الذهاب لمرحلة جديدة من الانقسام والتجاذب الداخلي.

وأعرب الثوابتة موقف الجبهة بإدانة قرار التأجيل، مشيراً: يجب أن لا نرضخ لشروط الاحتلال، وتحويل مدينة القدس محل اشتباك مع الاحتلال، على المستويات الميدانية والسياسية والدبلوماسية والقانونية، بما يفرض إرادة وسيادة أهالي القدس، وإرادة الشعب الفلسطيني بإجراء الانتخابات.

وأردف الاحتلال لا يستجدى ولا يمكن أن يتيح المجال لإجراء العملية الديمقراطية، لذلك يجب انتزاع هذا الحق ويفرض بإرادة الشعب والجماهير على الاحتلال، لأنها قضية سيادية وهي تأكيد لسيادة الشعب الفلسطيني على المدينة، بالتالي تنتزع السيادة من خلال تعظيم الاشتباك مع الاحتلال.

وأوضح: الخشية أن يكون التأجيل لطالما يحدد سقف له أن يكون خطوة على طريق الإلغاء، موجودة ومشروعة، لكن بكل الأحوال التأجيل مرفوض جملة وتفصيلاً وهو إجماع قطاعات واسعة من أبناء شعبنا، ويجب العودة عن القرار الذي يختطف الحق من أبناء شعبنا في التعبير عن رأيهم في انتخاب مؤسساتهم وهيئاتهم الداخلية.

وأشار إلى أن الجبهة تتواصل مع الجهات والفصائل كافة، قائلاً: “شهدنا على الصعيد الميداني فعاليات من قِبل القوائم والقوى السياسية المختلفة، لكن بالمحصل النهائية تمثل قطاعات واسعة في شعبنا.”

وحول موقف الجبهة من إعلان الرئيس نيته تشكيل حكومة وحدة وطنية “تلتزم بالقرارات الدولية”، قال: “سبق وقلنا في الجبهة إن حكومة الوحدة الوطنية يجب أن يكون لها مهمات محددة، وهي: توحيد المؤسسات الفلسطينية، ومعالجة كل القضايا الداخلية الفلسطينية.”

وتابع: فيما يتعلق بالقرار السياسي والبرامج والرؤية السياسية فهي من مهمة القيادة المنتخبة من مجلس وطني جديد وتوحيدي، باعتبارها هيئة تكون قد انتخبتها كل ساحات وتجمعات الشعب الفلسطيني وتشكل مظلة لأبناء شعبنا، ودون ذلك الحديث عن أي جهة تقرر في السياسة الفلسطينية هو مرفوض.

وقال: “طالما لم ينعقد المجلس الوطني قلنا بأن لدينا صيغة توافقية هي اجتماع الأمناء العامين، اجتماع الأمناء بوصفه مرجعية حتى انعقاد المجلس الوطني وانتخاب لجنة تنفيذية وقيادة المنظمة، في هذه الفترة الفاصلة تجمع غالبية الشعب الفلسطيني على أن صيغة الأمناء العامين تشكل مرجعية عليا بالإمكان الاحتكام لها في القضايا المصيرية.”

وختم الثوابتة حديثه مبيناً أن الجبهة تحدد موقفها من أي جهة أو حكومة “بناء على برنامجها السياسي والاجتماعي”،  مؤكداً أن أي حكومة تحت سقف التسوية السياسية ستكون مرهونة لإملاءات الاحتلال، وبالتالي يتعارض مع موقف الجبهة، وحتى نخرج من هذا المأزق قلنا إن أي حكومة قادمة يجب أن تكون مهامها محددة بإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، ومعالجة القضايا ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الداخلي، بعيداً عن معترك الموقف السياسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى