الديمقراطية وحقوق العاملين تطلق مشروع “المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي”

تم إطلاق مشروع “المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا” اليوم من خلال فعاليتين واحدة نفذت في الضفة الغربية عبر التقنية الرقمية، بينما أقيمت فعالية وجاهية في مدينة غزة، حيث ينفذ هذا المشروع مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين بالشراكة مع المنظمتان الإيطاليتين COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.

المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي من خلال البرنامج الموضوعي “منظمات المجتمع المدني كجهات فاعلة في الحوكمة والعمل التنموي في الميدان”، بميلغ قيمته 755،770 يورو.

الهدف العام للمشروع هو تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ومساهمتها في تعزيز المساواة بين الجنسين في فلسطين، ولا سيما الحقوق الاقتصادية للمرأة. وفي هدفه المحدد يسعى المشروع إلى زيادة مبادرات منظمات المجتمع المدني النسوية في التأثير على المستوى المحلي والوطني لخلق بيئة ملائمة لتمكين المرأة اقتصادياً، أما بالنسبة للهدف الانتقالي فان المشروع يسعى الى تعزيز استقلالية وقدرات 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني النسوية في محافظة قلقيليه، وطولكرم، ونابلس، وطوباس/ الغور الشمالي، والخليل، وغور الأردن، والمنطقة الحدودية في قطاع غزة، على التعامل مع الحقوق العمالية والاقتصادية للنساء داخل مجتمعاتهن، ومن ضمنهن الشابات والنساء من ذوات الإعاقة.

افتتح الفعالية الرقمية نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربيةـ وقطاع غزة والأونروا، السيدة ماريا فيلاسكو، وعضو الجمعية العمومية لمركز الديمقراطية وحقوق العاملين والوزير السابق السيد أشرف العجرمي.

حيث ذكرت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي السيدة ماريا فيلاسكو “إن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ليست امتيازًا ولكنها حق أساسي من حقوق الإنسان، حيث أن تدخلها يجعل من العملية الاقتصادية “اقتصادا ذكيا” حيث تساهم مشاركة المرأة في سوق العمل في النمو وتقوية الاقتصادات.

لذلك يدعو الاتحاد الأوروبي ويعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، والوصول الى العمالة والموارد كوسيلة أساسية من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين.”

 وأضافت “لا تزال فلسطين تسعى إلى توفير فرص متكافئة وتلبية حقوق واحتياجات النساء.

 لقد تم انجاز الكثير في الأعوام السابقة ولكن لا زال هناك الكثير من العمل اللازم. ومن خلال مشاريع مثل المشروع الذي نقدمه اليوم، ندعم منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في استمرار جهودها نحو مجتمع متساوٍ يعمل فيه الرجال والنساء معًا في بناء دولة فلسطين العتيدة”.

وخلال حديثه سلط السيد أشرف العجرمي الضوء على أهمية المشروع في حشد وتوحيد جهود منظمات المجتمع المدني من اجل تذليل العقبات التي تقف عائقاً أمام حق النساء في العمل اللائق.

وبدورها تحدثت السيدة آمال خريشة، المديرة العامة في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية عن المشروع حيث ذكرت في حديثها : ” ان هذا المشروع سيساهم في تعزيز الدور الاقتصادي للنساء خاصة النساء في المنظمات المجتمعية، لا سيما في ظل ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل والتي لا تزيد عن 19%، نتيجة الاحتلال من جهة والنظام الأبوي، وغياب الإرادة السياسية من جهة ثانية “.

وبدورها أكدت السيدة فاتن دويك، مساعدة البرامج في مؤسسة COSPE، أن أي مبادرة لا ينبغي أن تكون مستدامة وتحقق فوائد لنوعية حياة الناس فحسب، بل يجب أن تساهم أيضًا في الوفاء بالحقوق الأساسية من أجل إحداث تغيير دائم، وبالتالي فإن تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الاقتصادي الفلسطيني لها بعد استراتيجي في هذا الإطار.

وعبر السيد محمود سعيد، خبير الاقتصاد الاجتماعي من EducAid، عن أهمية دمج الإعاقة في المبادرات التي تعمل على تعزيز حق المرأة في العمل، قائلاً: “غالبًا ما يتم إخفاء النساء ذوات الإعاقة وإسكات أصواتهن، وبالتالي فان مخاوفهن غير معروفة ما يؤدي بالتالي إلى إهمال حقوقهن. كما إنهن يعشن في مجتمع أبوي، مع تمييز مزدوج كونهن نساء أولا ومن ذوي الإعاقة ثانيا. حيث أن استمرار التحيز يجعلهن من أكثر الفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني”.

السيدة كارين ميتز أبو حميد مديرة المشروع، والسيدة منى رستم منسقة فرع غزة، من فريق المشروع في مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، استعرضتا العناصر الأساسية للمشروع مع الإشارة إلى أنه يسعى إلى بناء قدرات المنظمات القاعدية النسوية على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تعزيز روح المناصرة المشتركة من قبل منظمات المجتمع المدني للمطالبة بحقوق النساء الاقتصادية على الصعيدين المحلي والوطني.

ومن ناحيتها، جمعت الفعاليتان ممثلات/وممثلين عن منظمات قاعدية نسوية، ومنظمات مجتمع مدني، ونقابات عمالية، وممثلات/وممثلين عن الوزارات، والهيئات المحلية، وغيرهم من أصحاب المصالح. كما تحدثت ناشطات نسويات بما فيهن ناشطات من أجل حقوق النساء ذوات الإعاقة عن اوضاعهم وتجاربهن.

ويتضمن مشروع “المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا” أربعة عناصر وتشمل :

أولاً: تطوير قدرات النشطاء في منظمات المجتمع المدني النسوية من خلال تحليل وتقييم القدرات (خط الأساس وخط النهاية) من منظور النوع الاجتماعي ، ومن خلال تدريبات متخصصة ومساعدة تقنية.

 وثانياً: دعم منظمات المجتمع المدني النسوية من خلال تحفيز فهم الحقوق العمالية والاجتماعية والاقتصادية للنساء بين أعضائها وفي المجتمعاتها، وبالأخص في المناطق والقطاعات المهمشة، ,من خلال جلسات توعوية وحملات موضوعية سنوية.

ثالثاً: تأسيس آليات لمتابعة السياسات والخطط والبرامج الحكومية التي لها علاقة بحقوق النساء الاقتصادية بالشراكة مع المنظمات القاعدية النسوية، ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة.

وأخيراً: دعم مبادرات مناصرة مشتركة محلية ووطنية تقودها منظمات المجتمع المدني النسوية للمطالبة بالمساواة بين الجنسين، ولتعزيز حماية حقوق النساء العمالية والاجتماعية والاقتصادية.

كما ويتضمن المشروع أيضاً توفير منح فرعية لمنظمات المجتمع المدني النسوية التي تهدف لدعم مبادرات للمناصرة على الصعيد المحلي.

مدة المشروع 36 شهراً، ابتداءاً من الأول من كانون ثاني 2021، حتى 31 كانون أول من عام 2023.